دعا قطاع الطاقة البريطاني إلى تعديل الضرائب وتراخيص التشغيل، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات.

⑴ حذر مسؤول تنفيذي رفيع في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة من أنه إذا تم تخفيف القيود على بحر الشمال وخفض الضرائب، يمكن لبريطانيا تقليص طلبها على واردات النفط والغاز إلى النصف. ⑵ وأفادت هيئة صناعية أن تعديل الضرائب والموافقة على تصاريح تنقيب جديدة في بحر الشمال قد يطلق 111 مشروعاً جديداً للنفط والغاز، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار جنيه إسترليني. ⑶ أكثر من 40% من احتياجات الطاقة في المملكة المتحدة تعتمد على واردات النفط والغاز، وأكد المنتجون المحليون أنه في حال عدم تلقي المزيد من الدعم، ستفقد بريطانيا فرصاً اقتصادية بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة إلى خسارة في الاستثمار والوظائف والأمن الطاقي. ⑷ دعت الهيئة إلى إلغاء ضريبة أرباح الطاقة الحالية المفروضة على منتجي النفط والغاز بنسبة 38% قبل يناير 2027، وكان من المقرر استبدال هذه الضريبة في عام 2030. ⑸ يعتبر قطاع النفط والغاز منذ فترة طويلة أن هذه الضريبة تضر بالاستثمار، ولن يكون هناك أي حفر لآبار استكشافية في بحر الشمال في عام 2025 لأول مرة منذ بدء إنتاج النفط والغاز هناك، كما أن حزب العمال قد حظر إصدار تصاريح استكشاف جديدة في المياه البريطانية. ⑹ وذكرت الهيئة في تقريرها أن المواقع الـ 111 المقترحة تقع ضمن مناطق التراخيص الحالية. ⑺ وحذر رئيس الهيئة من أنه في حال عدم حدوث تغيير جذري، ستستمر المملكة المتحدة في فقدان الوظائف وزيادة الواردات بصورة ملحوظة وتراجع قدرة البلاد على الصمود. ⑻ ودعا التقرير إلى تقديم موعد استبدال الضريبة الحالية على عائدات النفط والغاز الجديدة من عام 2030 إلى عام 2027، وأن يتم تطبيقها فقط عندما ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل حاد. ⑼ وشدد المسؤول على أهمية اتخاذ قرارات سريعة بشأن مشروعي روزبانك وجاكداو، محذراً من أن تأخير اتخاذ القرار بشأن حقل غاز جاكداو قد يؤثر في إمدادات الغاز في المملكة المتحدة خلال شتاء هذا العام، حيث يمكن لهذا الحقل أن ينتج نحو 6% من حاجة البلاد من الغاز. ⑽ كان مشروعا جاكداو وروزبانك قد حصلا سابقاً على الضوء الأخضر من حكومة المحافظين، إلا أنه تم الطعن في الأمر بنجاح أمام محكمة اسكتلندية لأسباب بيئية، ما أدى فعلياً إلى تعليق معظم المشاريع المحتملة الأخرى. ⑾ وقال رئيس منظمة بيئية إن التنقيب الجديد لن يساعد في خفض الفواتير، وأنه لن يقدم الكثير لتحسين أمن الطاقة، وشدد أن الدراسات العلمية تفيد بأن كميات النفط والغاز المتاحة حالياً عالمياً تفوق بكثير ما يمكن حرقه بأمان للحد من درجات الحرارة. ⑿ وذكر متحدث باسم الحكومة أن السلطات توفر حالياً اليقين طويل الأجل لهذا القطاع والمستثمرين، وتخطط لاستبدال ضريبة أرباح الطاقة قبل عام 2030 أو عند تفعيل حد أدنى للسعر، وتعمل من خلال الاستثمارات لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لبحر الشمال.